الطعن رقم 1657 لسنة 52 قضائية

برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية على فاضل حسن نائب رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.

مفاد الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام ، و المادة 21 من ذات القانون ، و المواد الثانية و السادسة و الثامنة من القانون 23 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه ، أن القانون رقم 23 لسنة 1978 أوجب العمل بأحكام الفصلين الثالث و الرابع من القانون رقم 1 لسنة 1975 الخاصين بالترقيات و حساب مدد الخدمة ، و كذا الجداول الملحقة به حتى 31 من ديسمبر 1977 ، و إذ وردت المادة 21 بند "هـ" ضمن المواد التى إنتظمها الفصل الرابع من القانون رقم 11 لسنة 1975 ، فإنه يتعين حساب مدد الخدمة طبقاً لأحكامها حتى التاريخ المحدد بالقانون رقم 23 لسنة 1978 .

لا وجه للتحدى بمبدأ المساواة بين العاملين للخروج على الأصل الذى أورده المشرع بنص صريح .