الطعن رقم 1636 لسنة 52 قضائية

برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير و حماد الشافعى وزكى عبد العزيز.

يدل نص المادة 13 و المادة 24 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 على أن العلاوة الدورية المقررة لا تستحق لبعض فئات العاملين قبل إنقضاء الآجال المبينة بالبندين "أ" و "ب" من المادة 24 سالفة الذكر ، أو قبل إستهلاك ما جاوز مرتب نهاية ربط المستوى الذى ينقل إليه العامل - وقت صدور القرار بقانون المشار إليه مما يحصل عليه مستقبلاً من البدلات أو علاوات الترقية أو العلاوات الدورية ، و إنها لا تستحق للعامل إذا وقع عليه جزاء تأديبى بحرمانه منها أو حصل على تقرير دورى بمرتبه " دون المتوسط " " أو ضعيف " كما لا تستحق فى جزء منها إذا حصل على تقرير دورى بمرتبه متوسط ، ومؤدى ذلك أن القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 قد أورد على سبيل الحصر الحالات التى لا تستحق فيها العلاوة الدورية - سواء بأكملها أو فى جزء منها - و ليس من بينها حالة وقف العامل عن عمله ، مما مقتضاه أن قرار جهة العمل بحرمان العامل الموقوف عن عمله من العلاوة الدورية يكون باطلاً و غير منتج لإثاره .

لا يجوز التحدى بإفتقار العامل الموقوف للتقارير الدورية بما ترتبه من أثر فى إستحقاق العلاوة ذلك أن الأصل هو صلاحية العامل لتقاضى العلاوة ما لم يكن هناك سبب يقتضى حرمانه منها ، كما أن نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه و إن خلت نصوصه من الأحكام الخاصة بتقدير كفاية العامل الموقوف عن العمل ، إلا أنها لم تحظر تقدير كفايته تقديراً حكمياً بالتقرير السابق على الوقف ، يؤيد ذلك ما إستحدثه المشرع فى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - و الذى حل محل النظام السابق - من أحكام خاصة فى تقدير كفاية بعض فئات العاملين أجاز فيها تقدير الكفاية تقديراً حكمياً و ذلك بالنص فى المادتين 28 ، 29 منه على الأعتداد بالتقريرين السابقين بالنسبة للعامل المعار للخارج أو المصرح له بأجازة خاصة ، و تقرير الكفاية بمرتبة كفء حكماً بالنسبة للعامل المجند أو بمرتبة ممتاز حكماً إذا كان قد حصل عليها فى العام السابق ، و بمرتبة ممتاز حكماً بالنسبة للعامل المستدعى للإحتياط أو المستبقى ، و بما لا يقل عن مرتبة الكفاية فى السنة السابقة على الإنتخاب بالنسبة لإعضاء المنظمات النقابية و أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين ، و بمرتبة كفء حكماً لمن زادت مدة مرضه عن ثمانية أشهر ، أو بمرتبة ممتاز حكماً إذا كان قد حصل عليها فى العام السابق .

التناقض الذى يعيب الحكم و يفسده هو ما تتماحى به الأسباب و يعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه