الطعن رقم 225 لسنة 52 قضائية

برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة و محمد حسن العفيفى و ممدوح السعيد و إبراهيم بركات0.

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله لأن فى ذلك تجاوزاً فى الإستدلال ضار بحقوق الناس فإذا باشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابتة قبل إتخاذ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بنى الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى و كان يصح بناء الحكم على إحداهما وحدها ، فإن النعى عليه فى الدعامة الأخرى يكون غير منتج .

إذ كانت النصوص الخاصة بالرقابة على عمليات النقد نصوصاً آمرة و متعلقة بالنظام العام و كان ثمن الأرض المبيعة ديناً مستحقاً على مدينين فى مصر لدائن فى الخارج محظوراً تحويل قيمته إليه طبقاً للقانون رقم 80 لسنة 1947 فإن دفعه فى حساب مفتوح لصالحه " حساب غير مقيم " فى مصرف مرخص له بذلك فى مصر هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الوسيلة الوحيدة المبرئة لذمة هذين المدينين طالما أن الإدارة العامة للنقد لم تحدد طريقة أخرى بمقتضى تعليمات عامة أو بموافقة خاصة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض بصحة و نفاذ العقد تأسيساً على أن المطعون ضده سعودى الجنسية و غير مقيم فى مصر و إن ولى الطاعنين أقام دعواه على أنه دفع الثمن إلى وكيل المطعون ضده