الطعن رقم 51 لسنة 51 قضائية

برياسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى وعبد النبى خمخم ومحمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب.

النص فى المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " يحق للمستأجر الذى يسكن فى عين أستأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين و لو إنتهت المدة المتفق عليها بالشروط المنصوص عليها فى العقد ... " يدل على أن المشرع رأى حلاً لمشكلة الإسكان أن يتدخل بنص آمر يفرض بمقتضاه الإمتداد القانونى لعقود إيجار الأماكن المفروشة إذا توافرت فيها الشروط التى يتطلبها النص ، و حفاظاً على التوازن بين مصلحة المؤجر و مصلحة المستأجر فى هذه الحالات قابل الإمتداد الذى فرضه لمصلحة المستأجر بأن جعل الأجرة الإتفاقية للمسكن المفروش أجرة قانونية بالنسبة له لطرفى العقد فى فترة إمتداده .

بعد أن أوضح المشرع فىالمادة الثالثة من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية فئات الضريبة على الوحدات السكنية المفروشة و حالات فرضها نص على أن " ذلك كله مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر " . فدل بذلك على أن المشرع لم يشأ المساس بالأحكام المنصوص عليها فى المادة 46 من هذا القانون فى خصوص الإمتداد القانونى لعقد الإيجار المفروش و ما قابله من جعل أجرتها الإتفاقية أجرة قانونية " لتعلق تلك الأحكام بالنظام العام ، و من ثم فلا يجوز زيادة هذه الأجرة تبعاً لزيادة أعباء المؤجر حتى و لو بإضافة الضريبة المفروضة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليها .