الطعن رقم 37 لسنة 51 قضائية

برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة و صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى ابو منصورة .

مفاد المادة 868 من قانون المرافعات الواردة فى الكتاب الرابع منه الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة " أن الطعن بطريق النقض فى مسائل الأحوال الشخصية تحكمه القواعد المقررة فى قانون المرافعات فيما لا يتعارض مع النصوص الواردة بالكتاب الرابع " و الفقرة الثانية من المادة 255 من قانون المرافعات و المعدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1980 و الذى عمل به من 1980/12/29 تنص على أنه " يجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن بها أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها و على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن ترسل الملف ... " و إذ تقرر الطعن بالنقض بصحيفة أودعت فى 1981/5/7 فإن هذه المادة هى التى تحكم إجراءاته و التى لا توجب على الطاعن أن يودع مع طعنه صورة رسمية من الحكم المطعون فيه .

شهادة الميلاد و إن كانت لها حجيتها فيما أعدت لإثباته طبقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 158 لسنة 1980 و هى واقعة الميلاد إلا انها ليست حجه فى إثبات الوفاة و البيانات المتعلقة بها .

لكل شخص أن يتخذ لنفسه أسماً غير الأسم المسمى به فى شهادة الميلاد يذيعه فى الناس بالطريقة التى يراها مادام هذا الأسم لم يكن معروفاً إنتحله قصداً لغرض خاص .

محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت أن من ظروف الدعوى والأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .