الطعن رقم 1717 لسنة 50 قضائية

برياسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة وحمدى محمد على ومحمد بكر غالى وعزت عمران.

إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم و إلا كان باطلاً ، فقد إستهدفت - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات ، و من ثم فإن كل ما يكفى للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذى وضعت هذه المادة من أجله ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن صحيفة الطعن قد أثبتت بها بيان موطن المحامى الموكل عن الطاعنين بمدينة المنصورة ، و كان هذا الموطن يعد محلاً مختاراً لهما معتبراً فى إعلان الأوراق اللازمة للسير فى الطعن الموكل فيه و ذلك عملاً بنص المادة 17/4 من قانون المرافعات فإنه يغنى عن بيان الموطن الأصلى للطاعنين فى الصحيفة ، إذ تحققت الغاية من إيراد هذا البيان بذكر الموطن المختار لهما فلا يترتب البطلان على إغفال البيان المشار إليه و ذلك وفقاً لحكم المادة 20 من قانون المرافعات .

يحق للمالك على الشيوع فى العقار أن يستأجره من باقى الملاك أو يستأجر جزءاً منه إذ ليس هناك ما يمنعه قانوناً من ذلك .

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لمحكمة الموضوع سلطة البحث فى حقيقة العقد المتنازع عليه و إستظهار مدلوله مما تضمنته عباراته على ضوء الظروف التى أحاطت بتحريره و ما يكون قد سبقه أو عاصره من إتفاقات .

لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى إستنباط القرائن التى تأخذ بها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى تقديرها لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التى إستخلصتها منها ، و إذا ما إستندت فى قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى خلصت إليها فإنه لا يقبل من الخصم مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .

مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن المنطبق على واقعة التعاقد محل النزاع - و نص الفقرة أ من المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن - الذى أقيمت الدعوى فى ظله - يدل على أن المشرع قرر مزية خاصة للمستأجر المصرى المقيم بالخارج بصفة مؤقته تخوله إستثناء أن يؤجر من باطنه العين المؤجرة له مفروشة أو خالية بغير إذن من المؤجر و لو تضمن عقد الإيجار شروط الحظر من التأجير من الباطن و يتعين على المستأجر الأصلى أن يحظر المستأجر من باطنه بالإخلاء و لو قبل نهاية المدة الأصلية للعقد أو المدة التى إمتد إليها ، و ذلك عند حلول موعد عودته من الخارج على أن يمنح أجلاً مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك أعتبر العقد منتهياً بقوة القانون و تتجرد يد المستأجر من الباطن من سندها القانونى و يلتزم بإخلاء العين ، و إذ لم يشترط القانون لترتيب هذا الأثر ، أن يتضمن عقد الإيجار ما يفيد أن التأجير قد تم بسبب إقامة المستأجر مؤقتاً بالخارج أو ثبوت علم المستأجر من الباطن بهذه الواقعة ، و من ثم فإنه يكفى لإعمال حكم النص المشار إليه أن يقيم المستأجر الأصلى الدليل على أن تأجيره للعين المؤجرة له كان بمناسبة إقامته الموقوتة خارج البلاد ، و ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية ، و لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الأدلة المقدمة لها و إستخلاص سبب التأجير من كافة الظروف و الملابسات المحيطة بواقعة الدعوى دون رقابة من محكمة النقض عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مؤدية للنتيجة التى إنتهت إليها .

إن تأجير المستأجر الأصلى الذى أجر المكان من الباطن بسبب إقامته الموقوته بالخارج - فى توجيه الإخطار بالإخلاء بعد عودته إلى المستأجر من الباطن لا يخوله حقاً فى إمتداد عقدة لمدة غير محددة ، و لا يعد هذا التأخير بمجرده دليلاً على تنازل المستأجر الأصلى عن حقه فى إخلاء العين و المؤجر وحده هو صاحب المصلحة فى التمسك بالآثار المترتبة على تراخى المستأجر الأصلى فى توجيه الإخطار المذكور إلى المستأجر من الباطن .

متى كان النص القانونى صريحاً جلياً فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بقصد الشارع منه ، لأن محل ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، و كان النص فى المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن المقابلة لنص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - قد أباح للمستأجر المصرى تأجير " المكان المؤجر له " للغير من باطنه مفروشاً أو خالياً فى حالة إقامته خارج الجمهورية بصفة مؤقته فإن هذا النص و قد جاء صريحاً و عاماً دون تخصيص للغرض من إستعمال العين المؤجرة فإنه يسرى على كافة الأماكن سواء كانت معدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض إذ لا محل لتقييد مطلق النص دون قيد و قصره على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى فحسب ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و أعمل حكم النص سالف الذكر على عين النزاع المؤجرة لإستعمالها كعيادة طبية ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .

إذ كان الطاعن لم يقدم ما يفيد سبق تمسكه أمام محكمة الموضوع بعدم شغل المطعون ضدها الأولى للعين المؤجرة قبل سفرها للخارج و تأجيرها فى 173/9/29 فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص أياً كان وجه الرأى فيه - يكون دفاعاً جديداً يخالطه واقع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

لئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على جميع حجج الخصوم لأن قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها ، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله التحدث فى هذا الصدد عن عقد الإيجار المؤرخ 1973/6/4 و الخاص بسبق إستئجار الطاعن لجزء من شقة النزاع و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .