الطعن رقم 1201 لسنة 50 قضائية

برياسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى وعبد النبى خمخم ومحمد عبد البر حسين وكمال مراد.

المقرر في قضاء هذه المحكمة - انه إذا خلا قانون إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة، تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني، وكان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذي يحكم واقعة الدعوى قد خلا من تنظيم خاص عن أثر حكم إزالة العين المؤجرة على عقد الإيجار الوارد عليها بما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام القانون المدني، وكانت الفقرة الأولى من المادة 569 من القانون المدني تنص على أن "إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً انفسخ العقد من تلقاء نفسه" وكان الهلاك القانوني للعين المؤجرة بصدور حكم نهائي بإزالتها بأخذ حكم الهلاك المادي لها، فينفسخ العقد من تلقاء نفسه لإستحالة التنفيذ الذي يرجع إلى انعدام المحل.

لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و بحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها و ترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه ، و هو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات و حسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و لا عليه أن يتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم ، و يرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام أن فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات .