الطعن رقم 79 لسنة 55 قضائية

برياسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال الدين رافع و مرزوق فكرى نائبى رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد ومحمد هانى أبو منصورة.

مفاد نص المادة 178 من الدستور و الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا - أنه متى صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعى فلا يجوز تطبيقه إعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية و من ثم فإنه لا يمس - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 بالحقوق و المراكز التى تكون قد إستقرت من قبل بحكم حاز قوة الأمر المقضى .

إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً من محكمة إستئناف القاهرة فى 1985/5/9 و من ثم يكون قد حاز قوة الأمر المقضى تبعاً لعدم جواز الطعن فيه بطرق الطعن الإعتيادية و ذلك من قبل نشر الحكم للمحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 فى الجريدة الرسمية فى 1985/5/16 فإن صدور هذا الحكم و نشره لا يمس بحق المطعون ضدها فى المتعة المقضى بها بالحكم المطعون فيه

المدعى ملزم بإقامة الدليل على مايدعيه سواء أكان مدعى عليه أصلاً فى الدعوى أم مدعياً فيها .

إذ كان الطاعن لم يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعيه ، و كان الحق المخول للمحكمة فى المادة 70 من قانون الإثبات من أن لها أن تأمر بإحالتها إلى التحقيق لإثباتها بشهادة الشهود - متروك لمطلق رأيها و تقديرها لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض ، فإنه لا على المحكمة إذا لم تأمر بأحالة الدعوى إلى التحقيق .

إذ كان توجيه اليمين إلى المطعون ضدها بالصيغة التى طلبها الطاعن غير جائز قانوناً لأنها غير منتجة فى الدعوى إذ لا تنصب على حصول الطلاق برضاء من المطعون ضدها و إنما على واقعة زواجها من آخر بعد إنقضاء عدتها و هى بذاتها لا تقطع فى أن طلاق الطاعن لها كان برضاها فلا ينحسم النزاع بثبوتها ، فإنه على المحكمة إذا ما إلتفتت عن توجيه تلك اليمين .