الطعن رقم 67 لسنة 55 قضائية

برياسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى أبو منصورة.

نص المادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1963 يدل على أن المشرع قد أولى المرضى من موظفى الحكومة و الهيئات العامة و عمالها بأحد الأمراض المزمنة برعاية خاصة تتمثل فى منحهم أجازة مرضية إستثنائية بمرتب كامل حتى يمكنهم الإنفاق على علاجهم بالإضافة إلى إعانة أسرهم و ذلك إلى أن يتم شفاءهم أو تستقر حالتهم المرضية إستقراراً يمكنهم من العودة إلى أعمالهم على أن يجرى الكشف الطبى عليهم دورياً لتقرير عودتهم إلى العمل أو إستمرار أجازتهم المرضية و هو ما مقتضاه أنه متى إستقرت حالة المريض بمرض مزمن و تقررت عودته إلى العمل فإنه يسرى فى شأنه كافة الأحكام الوظيفية الأخرى مع مراعاة حالته المرضية بالنسبة إلى نوع العمل الذى يوكل إليه و تمكينه من تعاطى العلاج اللازم .

إذ كانت نصوص قانون السلطة القضائية قد و ضعت ترتيباً معيناً لمحاكم الإستئناف التى يعين بها مستشاروها و نوابها بحيث لا تملك جهة الإدارة أن تجاوز هذا الترتيب فى تعيينهم ، و كان القرار المطعون فيه قد إلتزم ذلك الترتيب فى تحديد المحكمة التى عين بها الطالب نائباً لرئيسها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو ما شابه عسف فى إستعمال السلطة