الطعن رقم 1 لسنة 55 قضائية

برياسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى أبو منصورة.

إذ كانت العداوة أو المودة المعاينة بنص المادة 148 من قانون المرافعات - يجب أن تكون شخصية - فإن العمل السابق لرئيس الدائرة بنيابة أمن الدولة العليا فى عهد تناوله الطالب بالنقد ليس من شأنه أن يولد العداوة بينهما أو صلة المودة مع خصمه .

القرار بضم دعوى الطالب إلى أخرى هو ما تملكه المحكمة بسلطتها التقديرية دون أن تتقيد فى ذلك برأى الخصوم أو أى جهة أخرى ، و لا يحول دون تتبع الطالب لدعواه ، و إبداء دفاعه فيها ، و لا ينبىء عن قيام عداوة بينه و بين المطلوب ردهما و لا عن صلة مودة بينهما و بين خصمه .

إذ كانت الطلبات التى أبداها الطالب قد تعلقت برأى ينسبه إلى المكتب الفنى فى خصوص ضم دعواه ، و كان هذا الرأى و على ما سلف البيان غير ملزم للمحكمة ، فإن الطلبات المذكورة تكون غير منتجة فى طلب الرد .

إذ كان الطالب لم يبين التصرفات التى أدعى صدورها من المطلوب ردهما أثناء مرافعته ، فإن روايته عنها تكون مجهلة لا يصح التعويل عليها فى مجال الإثبات .