الطعن رقم 924 لسنة 53 قضائية

برياسة إبراهيم زغز نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن العفيفى وممدوح السعيد ولطفى عبد العزيز وإبراهيم بركات.

يدل نص الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني على أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي لدعوى التعويض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته، مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه.

الأصل أن حجية الشئ المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و لا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها ، و ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .

إذ كان الثابت من الأوراق أن مطالبة المطعون ضده الأول بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقاً للمادة 163 من القانون المدني، ولم تتناول تلك المحكمة - وما كان لها أن تتناول وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - بحث طلب التعويض على أي أساس آخر، وقضت برفض الدعوى المدنية استناداً إلى إنتفاء ركن الخطأ في حق الطاعن، فإن ذلك لا يحول دون مطالبته أمام المحكمة المدنية باعتباره مسئولاً عن الضرر الذي أحدثه تابعه بعمله غير المشروع طبقاً للمادة 174 من القانون المدني لإختلاف السبب في كل من الطلبين. ولا ينال من ذلك توجيه إعلان من المطعون ضده الأول إلى الطاعن أثناء محاكمته جنائياً بمسئوليته عن التعويض بصفته متبوعاً.