الطعن رقم 774 لسنة 53 قضائية

برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية جرجس إسحاق ورفعت عبد المجيد وأحمد مكى ووليد النصر.

المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير ما يقدم إليها من أدلة و الموازنة بينها ، و ترجيح ما تطمئن إليه و إستخلاص الحقيقة منها متى كان إستخلاصها سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق و إنه لا تثريب عليها إن هى جزمت بما لم يقطع به تقارير الخبراء متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك و أكدته .

النص فى المواد الأولى و التاسعة من القانون 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة و الأولى و الثامنة من قرار رئيس الجمهورية 1637 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للمجارى و الصرف الصحى و الأولى و الثامنة من قرار رئيس الجمهورية 363 لسنة 1979 بإنشاء الهيئة العامة للصرف الصحى لمحافظة الأسكندرية يدل على أن محافظ الأسكندرية ليس له صفة فى تمثيل الهيئة العامة للمجارى و الصرف الصحى و الهيئة العامة للصرف الصحى بمحافظة الأسكندرية أمام القضاء و أن صاحب الصفة فى تمثيل كل من الهيئتين فى هذا المقام هو رئيس مجلس إدارتها و لا يغير من ذلك أن المادة الأولى من القرار الأخير نصت على أن تتبع الهيئة محافظ الأسكندرية و لا أن المادة 27 من قانون الحكم المحلى الصادر بالقانون 43 لسنة 1979 نصت على أن يكون المحافظ فى دائرة إختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة و المرافق المحلية ، ذلك أن هذه الرياسة و تلك التبعية لأهلية التقاضى التى قصرها المشرع على رئيس مجلس الإدارة .