الطعن رقم 2310 لسنة 52 قضائية

برياسة سيد عبد الباقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم و إبراهيم شلبى نائبى رئيس المحكمة ومحمد عبد الحميد سند وصلاح عويس بطران.

لئن كان الخصم الذى لم يقض له أو عليه فى الحكم المطعون فيه لا يكون خصماً حقيقياً فلا يقبل إختصامه فى الطعن ، إلا أن مناط ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يكون قد نازع خصمه فى طلباته .

النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن يترتب عليه بطلان الحكم . لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد فى أكثر من موضع منه أسم المرحوم ... بإعتباره مورث المستأنف عليهم " المطعون عليهم الأربعة الأول " ، كما أورد أسم المطعون عليهما الأخرين ، فإنه عدم إيراد أسم المطعون عليهم فى ديباجته لا يعتبر نقصاً فى التعريف بأشخاصهم و لا يؤدى إلى تشكك الطاعنين فى حقيقتهم من حيث إتصالهم بالخصومة المرددة فى الدعوى بدليل أنهم إختصموهم فى الطعن بأسمائهم .

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير صيغ العقود و الشروط المختلف عليهما بما تراه أو فى مقصود المتعاقدين و فى إستخلاص ما يمكن إستخلاصه منها و لا سلطان لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت تلك الصيغ و الشروط تحتمل المعنى الذى حصلته .

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم الإبتدائى للأسباب الواردة به و لأسباب أخرى إستندت إليها ، و كانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها ، فإنه لا يؤثر فى سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه و بين بعض أسباب الحكم الإبتدائى ، إذ أخذ محكمة الإستئناف بأسباب الحكم الإبتدائى معناه الأسباب التى لا تتناقض مع أسبابها هى .