الطعن رقم 2186 لسنة 52 قضائية

برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة نائب رئيس المحكمة ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى ومحمد بهاء الدين باشات.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه في السببين الأولين من أسباب الطعن القصور ومخالفة القانون ، وفيبيان ذلك يقول أنه لم يتفق مع المطعون ضدهم علي اللجوء إلي التحكيم وقد خلا حكم المحكمين المقدم منهم من وجود هذا الإتفاق أو تمثيله في الخصومة فيه وهو ما يفقده مقومات الحكم ويبطله بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام ، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الحكم واعتبره ذا حجيه مانعه من نظر الدعوي دون أن يتحقق من هذا الدفاع ، يكون معيبا بالقصور ومخالفة القانون .

النص فى المواد 15 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ، 1/501 , 3/502 ، من قانون المرافعات يدل على أنه و إن كانت ولاية الفصل فى المنازعات معقودة - فى الأصل للمحاكم , إلا أن المشرع أجاز للخصوم - خروجاً على هذا الأصل - أن يتفقوا على إحالة ما بينهم من نزاع على محكمين يختارونهم ليفصلوا فيه بحكم له طبيعة أحكام المحاكم ، و إذ كان المحكمون يستمدون ولايتهم فى الفصل فى النزاع من إتفاق الخصوم على إختيارهم للفصل فيه ، فإن ما يصدر خارج المحاكم بغير هذا الإتفاق لا يكون حكماً له المقومات الأساسية للأحكام بما يتيح لأى من الخصوم دفع الأحتجاج عليه به بمجرد إنكاره و التمسك بعدم وجوده دون حاجة إلى الإدعاء بتزويره أو اللجوء إلى الدعوى المبتدأة لإهداره .