الطعن رقم 2098 لسنة 52 قضائية

برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى و محمد بهاء الدين باشات نواب رئيس المحكمة .

وحيث إن مبني الدفع المبدي من المطعون ضده أن إدارة قضايا الحكومة لاتنوب عن مجلس الشوري لأن قانون تنظيمها حدد الجهات التي تنوب عنها وليس من بينها هذا المجلس .

تنص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أنه " تنوب هذه الإدارة عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً " و مدلول نصوص مواد الدستور و قانون الحكم المحلى أن مجلس الشورى هو تنظيم دستورى مغاير للحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية التى تنوب عنها إدارة قضايا الحكومة بموجب المادة السادسة سالفة الذكر ، لما كان ذلك و كان الطعن قد أقيم من إدارة قضايا الحكومة التى لا تنوب عن مجلس الشورى فإنه قد يكون قد أقيم من غير ذى صفة و من ثم غير مقبول .