الطعن رقم 1080 لسنة 52 قضائية

برياسة جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد والسيد السنباطى وأحمد مكى ومحمد وليد النصر .

يدل نص المادة 162 من قانون المرافعات على أن وقف الدعوى الأصلية بعد تقديم طلب الرد هو وقف من نوع خاص يقع بقوة القانون و لا يتصل سببه بالدعوى الأصلية و إنما بشخص القاضى المطلوب رده ، و يستهدف منه المشرع منع قيام القاضى المطلوب رده بأى نشاط إجرائى فى الدعوى الأصلية و إلا وقع باطلاً و لا تعود الخصومة إلى السريان أمامه إلا إذا قضى نهائياً فى طلب الرد ، بما ينبنى عليه أن منع القاضى المطلوب رده عن نظر الدعوى لا يحول دون أن ينظرها غيره ، و إذ كان المشرع قد حرص بالنص السالف على أن لا تنزع الدعوى الأصلية من قاضيها لمجرد تقديم طلب الرد فأورد الأحوال التى يجوز فيها ندب قاضى غيره لنظرها ، فإنه لا يوجد كذلك ما يحول دون تعجيل نظر تلك الدعوى فى أحوال زوال ولاية القاضى فى الفصل فيها سواء لتركه الخدمة أو نقله للعمل بمحكمة أخرى و كذا فى حالة إسناد عمل آخر إليه إذ فى جميع الأحوال يزول المبرر لتعطيل الفصل فى الدعوى الأصلية بعد أن أصبحت غير مطروحة أمام القاضى المطلوب رده .

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة نظر النزاع يستلزم أن تكون المسألة المقضى فيها واحدة فى الدعويين و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية .