الطعن رقم 362 لسنة 52 قضائية

برياسة محمد المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر و وليم رزق بدوى نائبى رئيس المحكمةومحمد لطفى السيد وطه الشريف .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ن وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الصادر في الإستئناف رقم 1555 سنة 80 قضائية القاهرة لم يحسم الخصومة في الدعوي رقم 669 سنة 1969 مدني كلي الجيزة لأنه لايعدو أن يكون حكما إجرائيا لم يفصل في موضوع النزاع ولا يمس حق الطاعن الثابت بتسجيل صحيفة دعواه بصحة التعاقد ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضي في أسبابه برفض الدعوي علي سند من أن الحكم الصادر في الإعتراض يترتب عليه شطب تسجيل صحيفة الدعوي بصحة ونفاذ عقد البيع الحاصل في 8/12/1959 وزوال أثر هذا التسجيل وتحجب بذلك عن إجراء المفاضلة علي أساس صحيح من القانون بين عقد شراء الطاعن وعقد المطعون ضدهم السبعة الأول المسجل في 21/2/1961 بعد تسجيله لصحيفة الدعوي فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

النص فى المادة 455 من قانون المرافعات السابق على أن " يترتب على الإعتراض على الحكم إعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد و لا يستفيد من الحكم الصادر فيه غير من رفعه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " يدل على أن الحكم بقبول الإعتراض يترتب عليه إلغاء الحكم المعترض عليه فى حدود ما رفع عنه الإعتراض و يعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل صدور الحكم و إعادة طرح الخصومة الأصلية على المحكمة من جديد . و للمعترض و لغيره من الخصوم الإدلاء بأوجه دفاعهم و دفوعهم التى يرون الإدلاء بها كما لا تتقيد المحكمة بالحكم السابق قبل إلغائه بالحكم الصادر فى الإعتراض .