الطعن رقم 159 لسنة 52 قضائية

برياسة هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد و حسين محمد حسن ومحمد هانى محمد مصطفى.

إذ كان تعديل أقدمية الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء القرار الجمهورى المتضمن تخطيه فى الترقية إلى وظيفة " قاض من الفئة " أ " و الذى ترتب عليه تأخير أقدميته فإن طلبه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون من طلبات الإلغاء التى يتعين تقديمها فى ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، إذ كان ذلك و كان القرار الجمهورى رقم 893 لسنة 1975 الذى تضمن تخطى الطالب فى الترقية إلى وظيفة قاض من الفئة "أ" قد نشر بالجريدة الرسمية فى 1975/10/2 و لم يقدم طلب إلغائه إلا فى 1982/9/19 فإنه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد .