الطعن رقم 2093 لسنة 51 قضائية

برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابه ومحمد السعيد رضوان.

وحيث ان الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفي بيان ذلك تقول ان الحكم الصادر بتاريخ 18/12/1976 رفض الدفع المبدي منها بعدم اختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوي ، وقضي الحكم الصادر في 7/6/1981 ببراءة ذمة المطعون ضده ، في حين أن الدعوي في حقيقتها طعن في قرار إداري صادر من لجنة إدارية مشكلة وفقا للمادتين 128 ، 157 من قانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتختص بنظرها محاكم مجلس الدولة دون غيرها . وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني من سببي الطعن ، علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ن والخطأ في تطبيقه ن وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان نص المادة 128/9 من قانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975 قد جاء صريحا في أن الطعن في قرارات اللجان يكون خلال الثلاثين يوما التالية لصدور القرار ، والا صار الحساب نهائيا ، وكان الحكم الصادر بتاريخ 18/12/1979 قد اعتبر الاجراء المعول عليه ن والذي ينفتح به ميعاد الطعن ، هو الإخطار الذي ترسله الهيئة لصاحب العمل بخطاب موصي عليه بعلم الوصول ولم يتقيد بتاريخ صدور القرار ، وقضي الحكم المطعون فيه ببراءة ذمة المطعون ضدها فأنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه .

مؤدى النص فى المادتين 128 ، 157 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و الفقرة الثامنة من المادة 128 قبل تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 يدل على أن اللجان التى إستحدثها المشرع لفحص - المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و التى صدر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 بتشكيلها و إجراءات عملها ، و إن كانت بحكم تشكيلها لجاناً إدارية إلا أنه نظراً لأن الشارع حدد إختصاصاتها بتسوية المنازعات التى تنشأ بين الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية و بين أصحاب الأعمال و المنتفعين بأحكام التأمين الإجتماعى بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء ، و لم يعهد إليها بسلطة الفصل فى هذه المنازعات ، فإنها لا تعد من قبيل الجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائى ، و لما كانت قرارات هذه اللجان إنما تصدر منها فى نطاق العلاقة التأمينية بين الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية و بين أصحاب الأعمال ، و المنتفعين بأحكام التأمين الإجتماعى بقصد تصفية المنازعات بينهم بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء ، فإنها لا تعد قرارات إدارية ، ذلك بما لها من سلطة بمقتضى القانون و اللوائح بقصد إحداث مركز قانونى معين ، و يكون ممكناً و جائزاً إبتغاء تحقيق مصلحة عامة . و من ثم تكون بمنأى عن نطاق محاكم مجلس الدولة و تكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظرها بإعتبارها صاحبة الولاية العامة .

مفاد نص المادة 128 من القانون رقم 1975/79 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى - الذى يحكم واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإجراء المعول إليه ، و الذى تتفتح به المواعيد الواردة فى المادة سالفة الذكر ، هو إخطار الهيئة صاحب العمل بالحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول و لا يغنى عن ذلك أى إجراء آخر .