الطعن رقم 1037 لسنة 51 قضائية

برياسة يحيى عبد العوزيز العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية ماهر قلادة واصف ومصطفى زعزوع وحسين على حسن وحمدى محمد على.

لئن كان القانون 46 سنة 1962 بتحديد إيجار المساكن قد صدر خلواً من نص يحدد نطاق سريانه من حيث المكان ، إلا أن المشرع تدارك هذا الأمر بإصدار القانون 133 سنة 1963 بتعديل القانون السالف فأضاف إليه المادة السادسة مكرر التى تقضى بسريان أحكامه على عواصم المحافظات و البلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 و على القرى التى يصدر بها قرار من وزير الإسكان و المرافق بناء على طلب المحافظ ، و بذلك أصبح النطاق المكانى لتطبيق أحكام القانون المذكور محكوماً بنص خاص ، و لما كان القانون 46 سنة 1962 لم يتضمن نصاً بسريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة و فروعها ، و على غرار ما تقضى به المادة 14 من القانون 121 لسنة 1947 ، و كان القانون المذكور لم يدمج فى القانون 121 لسنة 1947 بل احتفظ بكيان مستقل بما لا محل معه لأعمال المادة 14 من القانون الأخير ، و من ثم فأن الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة و فروعها لا تخضع لأحكامه إلا إذا كانت كائنة فى النطاق المكانى المحدد لسريانه .