الطعن رقم 37 لسنة 51 قضائية

برياسة عزت حنورة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى و محمد بهاء الدين باشات و محمد خيرى الجندى.

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مجرد المنازعة فى ملكية جهة وقف لعقار معين ليس من المسائل المتعلقة بأصل الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها بل كانت المحاكم المدنية هى المختصة بالفصل فيها و بالتالى لا تندرج ضمن الدعاوى التى يلزم تدخل النيابة العامة فيها طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 .

الوقف المندثر هو ذلك الذى تتأكد له صفة الوقف أصلاً و إنما لم تعد جهة الإستحقاق فيه معروفة لا من كتاب وقف و لا من عمل النظار السابقين و لذا يحمل على أنه وقف على جهمة بر عملاً بالقاعدة الشرعية من أن كل وقف لا يعرف لهم مصرف فهو صدقة . و من ثم فأن إندثار الوقف لا يعفى ناظره من إثبات ما يدعيه من تبعية عين متنازع عليها لهذا الوقف .

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى الموازنة بين حجج الخصوم و الأخذ بما تطمئن إليه منها و طرح ما عداه دون حاجة إلى تتبع هذه الحجج و الرد على كل منها على إستقلال و حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .