الطعن رقم 2034 لسنة 50 قضائية

برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابه ومحمد السعيد رضوان.

النص فى المواد 3 ، 4 ، 5 من قرار وزير التأمينات الإجتماعية رقم 58 لسنة 1976 يدل على أن المشرع قد إشترط للإستفادة من أحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الإجتماعى لفئات القوى العاملة و المعمول به إعتباراً من 1986/1/1 أن يكون المؤمن عليه فى هذا التاريخ من بين فئات القوى العاملة الذين لا تشملهم أحكام قوانين المعاشات و التأمين الإجتماعى المعمول به و من بينهم الفئات التى أوردها الشارع على سبيل المثال فى هذا الخصوص و تلك التى يصدر بتحديد غيرها قرار من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة و حدد الوسيلة اللازم إتباعها لتحديد مهنة المؤمن عليه بما أورده فى المادة الخامسة من القرار 58 لسنة 1976 من أن يكون ذلك طبقاً للبيانات الواردة فى البطاقة الشخصية أو العائلية و عند عدم وجودها يجوز تحديد تلك المهنة بما عداها من الوسائل التى أوردها النص المشار إليه .