الطعن رقم 24 لسنة 49 قضائية

برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى أبو منصورة.

إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية و الهيئات الدولية طبقاً للمادة 65 من قانون السلطة القضائية - أمر متروك لجهة الإدارة تمارسه فى حدود المصلحة العامة . و كانت وزارة العدل قد إتفقت مع حكومة دولة الكويت على أن يكون المعار لها لشغل وظيفة وكيل محكمة ممن مضى على إشتغاله بالقضاء فى مصر مدة خمسة و عشرين سنة فى أكتوبر سنة 1978 ، و هو قيد لم يقصد به سوى الصالح العام . مما مؤداه أن يكون الإختيار لهذه الإعارة من بين مستشارى محاكم الإستئناف . و كان الثابت فى الأوراق أن من أعيروا لشغل هذه الوظيفة كانوا فى تاريخ الإعارة يشغلون وظائف مستشارين بمحاكم الإستئناف . بينما كان الطالب يشغل وظيفة أعلى و هى نائب رئيس محكمة إستئناف . فإن عدم إختياره لهذه الإعارة لا ينطوى على مخالفة للقانون أو إساءة لإستعمال السلطة .