الطعن رقم 94 لسنة 54 قضائية

برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة ومرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.

لما كانت المادة 1025 من قانون المرافعات قد بينت على سبيل الحصر المواد التى يجوز الطعن بالنقض فى القرارات الإنتهائية الصادرة فيها ، و كان الحكم بإلزام الطاعن بتعديل شروط إستغلال بعض أموال القاصر لم يصدر فى مادة من هذه المواد فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .

لما كانت المادة 1025 من قانون المرافعات قد أجازت الطعن بالنقض للنيابة العامة و لمن كان طرفاً فى المادة فى القرارات الإنتهائية الصادرة فى مواد الحساب ، و كان الحساب الذى يقدمه الوصى عن إدارته مال القاصر ما هو إلا بيان لعناصر الإيرادات و ما يقابلها من عناصر المصروفات مما يقتضى من المحكمة الوقوف عند كل من هذه العناصر و تحقيق أية منازعة بشأنه وصولاً إلى غاية الأمر من ذلك و هو تحديد الباقى فى ذمة الوصى و إلزامه بأدائه أو إيداعه خزانة المحكمة فى ميعاد تحدده طبقاً لنص المادة 1014 من قانون المرافعات .. فإن الطعن بطريق النقض فى هذا الشق من الحكم يكون جائزاً .

المادة 1022 من قانون المرافعات و إن جازت للمحكمة الإستئنافية إذا رفع إليها إستئناف عن قرار صادر فى مسألة معينة أن تتصدى للمادة كلها إلا أنها إستثنت من ذلك المنازعات المتعلقة بالحساب .