الطعن رقم 101 لسنة 53 قضائية

برئاسة محمد جلال الدين رافع رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة نائبى رئيس المحكمة ومرزوق فكرى وحسين محمد حسن.

النص فى المادة 65 من قانون السلطه القضائيه رقم 46 لسنه 1972 - يدل - على أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية و الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه فى حدود المصلحة العامة ، إلا أنه متى توافرت الشروط التى تطلبها الجهة المستعيرة فى عدد من القضاة فلا يحوز تخطى الأقدام إلى من يليه إلا لأسباب واضحة معقولة .... و إذ كانت وزارة العدل إذ تخطت الطالب فى كل من الإعارتين إلى من يليه فى الأقدمية ... أفصحت صراحة فى كتابها المؤرخ 1984/12/12 عن عدم وجود أسباب دعتها إلتى تخطيه فإن القرارين الصادرين بالإعارة فيما تضمناه من هذا التخطى غير المبرر يكونان معيبين بسوء إستعمال السلطة .

و إذ ترتب على التخطى إلحاق أضرار ماديه و أدبية بالطالب تتمثل فيما يثيره التخطى من تساؤلات عن دواعيه بما يمس إعتباره و مكانته فى القضاء ، و فيما ضاع عليه من ميزات مالية كانت ستعود عليه من الإعادة فإن المحكمة ترى تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر بمبلغ خمسة آلاف جنيه .