الطعن رقم 80 لسنة 53 قضائية

برئاسة جلال الدين أنسى رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة ومرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.

لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته و إدارتها و بالتالى صاحب الصفة فى الخصومة المتعلقة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة فى أى شأن من شئون رجال القضاء و النيابة العامة و التعويض عنها ، و كان لا شأن للنائب العام بتلك الخصومة فإن إختصامه فى الطلب يكون غير مقبول .

الأصل أن أهلية القاضى - أو عضو النيابة - تعتبر باقية على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها ، و كانت الأوراق قد خلت مما يدل على الإنتقاص من أهلية الطالب الثابتة له قبل إقصائه عن عمله تنفيذاً لقرار نقله إلى وظيفة غير قضائية و الذى قضى بإلغائه بالحكم الصادر فى الطلب رقم 10 للسنه 52 ق " رجال القضاء " فإن هذه الأهليه و التى سوغت من قبل ترقية الطالب إلى وظيفة مساعد نيابة من شأنها أن تسوغ ترقيته إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة .

القرار إذ تخطى الطالب رغم ذلك فى الترقية بدعوى أنه لم يتم التفتيش على عمله بعد إعادة تعيينه و عدم إستيفائه بالتالى تقارير الكفاية المطلوبة يكون قد خالف وعابه سوء إستعمال السلطه فيتعين إلغاؤه فى هذا الخصوص .