الطعن رقم 62 لسنة 53 قضائية

برئاسة محمد جلال الدين رافع رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة نائبى رئيس المحكمة ومرزوق فكرى وحسين محمد حسن.

المادة 49 من القانون رقم 46 لسنة 72 بشأن السلطة القضائية إذ نصت فى الفقرة الأخيرة منها على أن يجرى الإختيار فى الوظائف الأخرى التى تعلو وظيفة المستشار على أساس درجة الأهلية و عند التساوى تراعى الأقدمية ، قد شرعت بذلك قواعد فى هذا الخصوص يجب مراعاتها ، و فى الإنحراف عنها مخالفة للقانون ، و من ثم لا يكون الأمر فى تطبيق هذه القواعد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمه - من إطلاقات السلطة المختصة تباشره بلا معقب عليها .

لا يحل لوزارة العدل تخطى مرشح للترقية إلى هذه الوظائف إلى من يليه إلا لسبب واضح يتصل بالمصلحة العامة و ينتقص من أهليته .