الطعن رقم 1139 لسنة 52 قضائية

برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو محمد حسن العفيفى و ممدوح السعيد ولطفى عبد العزيز.

يفترض نص الفقرة الثالثة من المادة 936 من القانون المدني أن المشترى نفسه قد توافرت فيه وقت الشراء شروط الأخذ بالشفعة في العقار الذي اشتراه بأن يكون مالكاً بالفعل في هذا الوقت لما يجعله شفيعاً ثم يتقدم لأخذ العقار منه بالشفعة شفيع مع نفس طبقته أو من طبقة أدنى فإن المشترى يفضل في هذه الحالة ولا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة.