الطعن رقم 162 لسنة 52 قضائية

برئاسة هاشم محمد قراعة رئيس المحكمة نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى محمد مصطفى.

إذ كان الثابت من الإطلاع على الطلب المنضم رقم 51 لسنه 49 ق " رجال القضاء " أن هذه المحكمة قضت فيه بتاريخ 1980/12/30 بإلغاء القرار الجمهورى المشار إليه ، إذ كان ذلك و كانت المحكمة ترى فى إعاده الطالب إلى عمله بناء على ذلك الحكم و إحتفاظه بمركزه القانونى الذى كان له قبل إحالته إلى المعاش التعويض الكافى عن الضرر الذى لحق به من جراء ذلك القرار فإنه لا محل للقضاء له بالتعويض الذى طلبه .