الطعن رقم 62 لسنة 52 قضائية

برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة ومرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.

المادة 179 من قانون المرافعات و إن نصت على أن يوقع رئيس الجلسة و كاتبها نسخة الحكم الأصلية و تحفظ فى ملف الدعوى خلال أربع و عشرين ساعة من إيداع المسودة فى القضايا المستعجلة و سبعة أيام فى القضايا الأخرى إلا أنها لم ترتب البطلان جزاءاً على مخالفة ذلك .

العبرة بما أثبت بالحكم عند قيام تعارض بينه و بين ما أثبت بمحضر الجلسة .

لا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليها بالتزوير ، لا يجدى الطاعن التمسك بالشهادة الصادرة من قلم الكتاب فى 1981/2/8 فى إثبات عدم صحة ما إشتملت عليه النسخة الأصلية للحكم الإبتدائى من بيانات بخصوص صدوره فى جلسة علنيه و بعدم تمام المداولة بين أعضاء الهيئة التى أصدرته ، كما لا يجديه إثبات أن توقيع رئيس تلك الهيئة على مسودة الحكم جاء لاحقاً على تاريخ النطق به .

الماده 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض و الجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم و موضوعه منه و أثره فى قضائه .

المقرر فى المذهب الحنفى أن الشهادة على ما يثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تقبل ممن عاينه سمعاً و مشاهدة متى وافقت الدعوى .

مفاد نص المادة 135 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط تأجيل نظر الدعوى لتغير المحامى الموكل قاصر على حالة تنازل المحامى عن التوكيل و ذلك لتمكين الخصم من توكيل محام آخر للدفاع عن مصلحته فيها أما إذا كان قد وكل محامياً آخر بالفعل و باشر الحضور عنه فى الدعوى فلا موجب للتأجيل .

طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى جديته .