الطعن رقم 35 لسنة 52 قضائية

برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى ومحمد بهاء الدين باشات.

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التصرف فى العقار ليس من شأنه أن ينقل الملكية إلى المتصرف له طالما أنه لم يسجل .

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد إستقلالاً على كل دفاع للخصم طالما أن الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها ، فيها الرد الضمنى المسقط له .

حظر التصرف الوارد فى المادة 82 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، و الأوامر العسكرية السابقة عليه ، قاصر على بيع الأماكن المعدة للسكنى و بيع الأرض أكثر من مرة لا يكون جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات طالما أن الملكية كانت باقية للبائع وقت صدور هذه البيوع .