الطعن رقم 1618 لسنة 50 قضائية

برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقانى.

عقد بيع ملك الغير - إلى أن يتقرر بطلانه بناء على طلب المشترى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يبقى قائماً منتجاً لآثاره بحيث يكون للمشترى أن يطالب البائع بتنفيذ ما يترتب على العقد بمجرد انعقاده وقبل تسجيله من حقوق والتزامات شخصية، وتنتقل هذه الحقوق وتلك الالتزامات من كل من الطرفين إلى وارثه، فيلتزم وارث البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى أو إلى وارثه، كما يلتزم بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه.... وهذا البيع ينقلب صحيحاً في حق - المشترى - بأيلولة ملكية المبيع إلى - البائع أو ورثته - بعد صدور العقد عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 467 من القانون المدني.

لئن كانت المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها المعدلة بقرار وزير الزراعة رقم 153 لسنة 1969 قد إشترطت صدور البيع من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لواضع اليد على الأرض الزراعية المشتغل بالزراعة ، إلا أن تلك اللائحة لم تحظر على المشترى بيعها للغير .