الطعن رقم 664 لسنة 50 قضائية

برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة وسعيد صقر وطلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.

لما كان المقرر قانوناً أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ، و لا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .

مفاد نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها و المادة 24 من ذات القانون إن ذلك القانون هو الأساس فى تنظيم شئون مديرى و أعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام بحيث تطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالقطاع العام و أن الرجوع إلى أحكام تلك التشريعات لا يكون إلا فيما لم يرد نص فى هذا القانون ، و لما كان القانون رقم 47 لسنة 1973 قد إنتظمت نصوصه حكماً فى خصوص تحديد مرتبات شاغلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بأن نص فى المادة " 11 " منه على أن ..... كما بين جدول المرتبات المرفق به ما تحدد لكل وظيفة منها من ربط مالى و علاوة سنوية ، و كانت هذه النصوص واضحة جلية و هى بذلك قاطعة الدلالة على المراد منها فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها بحجة البحث عن حكمة التشريع و دواعيه و هو ما لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه بما يضطر القاضى فى سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقضى الغرض الذى رمى إليه النص و القصد الذى أملاه ، الأمر المنتفى من النصوص سالفة البيان ، فإن مؤدى ذلك أن مطالبة شاغلى هذه الوظائف بأن تطبق عليهم جداول المرتبات الملحقة بنظم العاملين بالقطاع العام تكون على غير سند من القانون .