الطعن رقم 219 لسنة 50 قضائية

برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية على فاضل حسن وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير و محمد السيد الحواشى.

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أجر العامل يحدد بإنفاق الطرفين و لا يجوز تعديله إلا بإتفاقهما بما لا يتنزل به عن الحد الأدنى المقرر قانوناً .

جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإنفاق بالصلح أو بالتنازل بين رب العمل و العامل يكون باطلاً إذا مس حقاً من الحقوق التى تقررها قوانين العمل .

من المقرر أنه بالنسبة للعمال الذين لا يتقاضون أجوراً شهرية أو أسبوعية أو يومية فتحسب أجورهم على أساس متوسط ما تقاضاه العامل منهم عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة بإعتبارها حداً أدنى يتعيين ألا يقل عنه الأجر عملاً بالمادة 9 من القانون 91 لسنة 1959 .

لا يجوز للطاعنة التحدى ... بسلطتها فى نقل عمالها أو بتحديد الأجر على قدر العمل أو بالمساواة بين عمالها القائمين بأعمال متماثلة بالنظر إلى مناهضة هذه المساواة لنص قانونى .