الطعن رقم 71 لسنة 50 قضائية

برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مصطفى سالم وأحمد طارق البابلى و شمس ماهر وأحمد زكى غرابه.

لما كان المشرع قد أورد فى الباب الرابع من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 باصدار قانون التأمينات الإجتماعية الأحكام المنظمة لتأمين إصابات العمل ، و حدد فى الباب السابع من ذات القانون الأحكام الخاصة بتأمين السيخوخة و العجز و الوفاة و التأمين الإضافى ضد العجز و الوفاة ، و رخص فى المادتين 71 ، 168 من القانون رقم 79 لسنه 1975 باصدار قانون التأمين الإجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 لأصحاب المعاشات الذين إنتهت خدمتهم قبل يوم 1975/9/1 أو المستحقين عنهم الجمع بين معاش الإصابة و المعاش المنصوص عليه فى تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة بما لا يجاوز أجر تسوية المعاش أو الأجر الأكبر الذى سوى على أساسه أى المعاشين و ربما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة " 20 " بالنسبة لمجموع المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسى ، على أن يقدموا طلباً بالجمع بين المعاشين فى ميعاد أقصاه يوم 1982/12/31 و يتم صرف الفروق إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم مبعاش الإصابة و معاش العجز إعتباراً من 1975/9/1 دون أن يبين سنده فى ذلك من أحكام القانون ، و مدى توافر شروط إستحقاق كل من المعاشين فى حقهم و أحقيتهم فى الجمع بينهما ، فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب .