الطعن رقم 26 لسنة 50 قضائية

برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد صقر وعبد المنعم بركة و طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.

مفاد نص المادة الثانية من القانون 11 لسنة 1975 و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ، أن الفقرة " و " حظرت الجمع بين الترقية طبقاً لأحكام المادة " 13 " المتعلقة بترقية حملة المؤهلات العليا ..... أو تسوية الحالة طبقاً للمادة " 14 " المتعلقة بالعاملين الذين يسرى فى شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 و الترقية سواء بصفة حتمية أو جوازية بالتطبيق لأحكام المادتين " 15 " و " 17 " إذا كان يترتب على ذلك ترقية العامل إلى أعلى من فئتين وظيفيتين تاليتين للفئة التى يشغلها - و قد قصد بذلك إزالة الشبهة فى خضوع التسوية و الترقية طبقاً للمادتين " 13 " و " 14 " و ذلك إلتزاماً للقاعدة العامة التى إلتزمها المشرع و هى عدم جواز ترقية العامل بناء على أحكامه و أحكام الرسوب الوظيفى إلى أكثر من فئتين تاليتين عن الفئة التى يشغلها و مع ذلك فقد ترك للعامل إختيار الحصول عل هاتين الفئتين إذا توافرت فيه شروط إستحقاقها طبقاً للمادة " 13 " أو " 14 " و طبقاً لأحكام المادتين " 15 " و " 17 " أو أى من هاتين المادتين على النحو الأفضل له .... " و هو ما يعنى - أنه و إن كان يحق للعامل الترقية لثالث فئة بالتعديل الحاصل بالقانون رقم 23 لسنة 1977 - فإنه بالخيار للحصول على على هذه الفئات المالية بين أن يطالب بها على أساس الترقية إعمالاً للمادتين " 15 " و " 17 " من القانون رقم 11 لسنة 1975 أو على أساس التسوية إعمالاً لأحكام المادة " 14 " منه إذا كانت تسرى عليه التسوية المقررة بالقانون 35 لسنة 1967 ، و بغير أن يجمع بين حكم الترقية و الإستفادة بالتسوية ، بل إن النص فى المادة " 14 " من القانون 11 لسنة 1975 يؤكد أن العامل يخير بين طلب الترقية إعمالاً لأحكام القانون المذكور أو تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 أيهما أفضل له ، و لا يحق له بحال من الأحوال أن يجمع بين الترقية و التسوية ، كما يؤكدة ما أوردته المذكرة الإيضاحية فى هذا الصدد من أن تنفيذ التسوية بالقانون رقم 35 لسنة 1967 المشار إليه قد قيد بصفة خاصة بالحكم الوارد فى الفقرة " و " من المادة الثانية من قانون الإصدار سالف الذكر .

مفاد نص المادة الثانية و الرابعة من القانون 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة ، يدل على أن هذا القانون إنما يسرى على العاملين المعينين فى درجات أو فئات أدنى من الدرجات التى قررها لمؤهلاتهم العلمية المرسوم الصادر فى 6 أغسطس 1953 ، و كذلك العاملين المعينين على إعتمادات الأجور و المكافآت الشاملة ، و العاملين الذين سبق حصولهم على الدرجات و الفئات المقررة لمؤهلاتهم بطريق الترقية من الدرجة الأدنى أو بإعادة التعيين و لم تسمح قواعد ضم مدد العمل السابق بتعديل أقدمياتهم ممن إرتأى المشرع - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - إعمال قواعد المساواة بينهم و بين من لم يوضع بعد فى الدرجة و ذلك بإعتبار أقدمياتهم من تاريخ دخولهم الخدمة أو تاريخ حصولهم على مؤهلاتهم أيهما أقرب .

لما كان من شروط إنطباق القانون رقم 35 لسنة 1967 تساوى حالة العامل الذى يطالب بأحكامه مع زميله المقارن به من حيث تاريخ دخول الخدمة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب ، و أن يكون المقارن به ممن لم يشملهم مجال إنطباق القانون رقم 35 لسنة 1967 و فى حالة وظيفية أفضل منه تسوغ طلبه المساواة به و هو ما قصد المشرع تحقيقه ، لما كان ذلك و كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن ... - زميل الطاعن - سبق تسوية حالته بالقانون رقم 35 لسنة 1967 فلا تصدق عليه بهذه المثابة صفة الزميل فى معنى المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المنوه عنه ، و كان لا يحق للطاعن - و قد سرى فى شأنه القانون رقم 35 لسنة 1967 - أن يجمع بين أحكام التسوية بالمادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - حتى و لو توافرت شروط إنطباقها - و بين الترقية بالمادتين 15 و 17 منه و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فيما إليه من قضاء ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .