الطعن رقم 1542 لسنة 49 قضائية

برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد حسين بدر وسعيد صقر نائبى رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.

لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعدلات الدراسية تنص على أن يعتبر حملة المؤهلات المحددة فى الجدول المرافق له فى الدرجة و بالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم و كان الجدول المرافق لهذا القانون قد نص فى البند 33 منه على تقدير مؤهل التجارة التكميلية العالمية - الذى حصل عليه الطاعن فى الدرجة السادسة بمرتب 10 جنيه و 500 مليم أى فى ذات الدرجة و بذات المرتب اللذين كانت تمنحها لحامل هذا المؤهل قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 1950/10/8 و 2 و 1951/12/9 قبل إلغائها بموجب المادة الرابعة من قانون المعادلات الدراسية المشار إليه و كانت قوانين الدولة السارية وقت صدور تلك القرارات و هذا القانون تشترط للعاملين فى الدرجة السادسة الحصول على مؤهل عال ، فإن مقتضى ذلك إعتبار مؤهل للتجارة التكميلية مؤهلاً عالياً ، و لا ينتقص من مستوى هذا المؤهل أن بداية مرتب التعيين فى الدرجة السادسة بالنسبة لحملته هو 10 جنيه و 500 مليم أو ما نصت عليه المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسية سالف الذكر بشأن الأقدمية الإعتبارية لحملة المؤهلات الجامعية ، لما كان ذلك ، و كان لا يحاج بما ورد فى المرسوم الصادر من بعد بتاريخ 1953/8/6 من إعتماد مؤهل التجارة التكميلية لصلاحية الترشيح لوظائف الدرجة السابعة الفنية بالكادر الفنى المتوسط أو بما جاء بمذكرة اللجنة الوزارية للتنظيم و الإدارة إستناداً إلى هذا المرسوم ذلك أن المشرع قد أصدر القرار الجمهورى رقم 2022 لسنة 1964 الذى نص على أن تنتقل إلى الكادر العالى " الفنى و الإدارى " جميع الدرجات السادسة فما فوقها فى الكادر المتوسط " الفنى و الكتابى " التى يشغلها موظفون حصلوا فى نهاية سنة 1957 على مؤهلات دراسية قدر لها الدرجة السادسة قبل العمل بمرسوم 1953/8/6 . ثم صدر القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية و نص فى مادتيه الأولى و الثانية على منح حاملى المؤهلات المحددة بالجدول المرافق بالقانون رقم 371 ، لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب ، و أن تتدرج مرتباتهم و ترقياتهم و أقدمياتهم على هذا الأساس و ذلك و كما جاء فى مذكرته الإيضاحية - رغبة من المشرع فى إزالة التفرقة و إعمال المساواة بين من إنتفعوا بأحكام قانون المعادلات الدراسية و بين من عينوا فى الدرجة السابعة طبقاً لمرسوم 1953/8/6 من حملة المؤهل الدراسى الواحد و هو ما يكشف بوضوح عن إتجاه المشرع منذ سنة 1964 إلى إقرار الوضع السابق لحملة هذا المؤهل فى ظل قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 و بالتالى إستمرار إعتبار مؤهلهم عالياً .