الطعن رقم 1513 لسنة 49 قضائية

برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة و أحمد طارق البابلى وشمس ماهر وأحمد زكى غرابه .

مؤدى نصوص المواد 12 ، 76 ، 82 المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1970 ، 83 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 64 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن معاش العجز المستديم يربط على أساس متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عنه الإشتراك خلال السنتين الأخيرتين من خدمة المؤمن عليه أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك .

المقرر أن الأجر الذى يتخذ أساساً لهذا الربط هو الأجر الفعلى ، و أنه يجوز تغيير طريق حساب الأجور بقرار من الوزير المختص ، لما كان ذلك ، و كان القرار الوزارى رقم 120 لسنة 1975 الذى عمل به إعتباراً من 1975/7/29 قد حدد أجر تقدير الحقوق المقررة وفقاً لقانون التأمينات الإجتماعية للعاملين فى المخابز البلدية بواقع ستمائة مليماً للخراط ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان يعمل خراطاً لمخبز المطعون ضده الثانى ، و أن خدمته إنتهيت بتاريخ 1975/8/11 بسبب إصابته بعجز جزئى مستديم نتيجة حالة مرضية ، فإنه يتعين حساب معاشه على أساس الأجر المبين بذلك القرار الوزارى أياً كان مقدار الأجر الذى يتقاضاه أو الإشتراكات التى سددت عنه .

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أحكام قوانين التأمينات الإجتماعية من النظام العام لا يجوز الإتفاق على ما يخالفها و أن قبول الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية إشتراكات تأمين رغم عدم إلتزام صاحب العمل بها بموجب هذه القوانين لا يكسب العامل حقاً تأمينياً لم تنص عليه .