الطعن رقم 1377 لسنة 49 قضائية

برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة وشمس ماهر وأحمد زكى غرابه محمد السعيد رضوان.

من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن البدل إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله ، و هو على هذا الوضع لا يعتبر جزء من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ، و أما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أدائه لعمله ، فيعتبر جزء من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها و ينقطع بزوالها .

لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الأول كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية و يتقاضى منها بالإضافة إلى أجره بدل إنتظار بواقع 2 جنيه شهرياً حتى صدر قرار بنقله إلى الشركة الطاعنه فإن الحق فى إقتضاء بدل الإنتظار ينقطع بزوال العمل الذى تقرر له ذلك البدل .

الثابت أن سلفة التأمينات تعتبر قرضاً الغرض منه تقديم مساعدة موقته للمطعون ضده الأول و غيره من العاملين الذين تأثرت أجورهم بتوقف الملاحة فى قناة السويس و تسدد على آجال طويلة و من ثم فلا تعتبر أجراً أو من ملحقات الأجر .