الطعن رقم 257 لسنة 49 قضائية

برياسة مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وأحمد طارق البابل وشمس ماهر وأحمد زكى غرابة.

يدل نص المادة 212 من قانون المرافعات - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر فى شق منها و تكون قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضوعها و ما يترتب على ذلك حتماً من زيادة نفقات التقاضى .

الحكم المنهى للخصومة فى مفهوم المادة 212 من قانون المرافعات هو الحكم الذى ينهى النزاع برمته بالنسبة لجميع أطرافه و لا يعتد فى هذا الخصوص بإنتهاء الخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الإستئناف و إنما الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها إعمالاً لهذه المادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفى التداعى ، و الحكم الذى يجوز الطعن فيه هو الحكم الختامى الذى ينتهى به موضوع هذه الخصومة برمته و ليس الحكم الذى يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو فرعية متعلقة بالإثبات فيها . لما كان الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بتاريخ .... قد قضى برفض الدعوى قبل المطعون ضدها الثانية و بندب خبير لتحقيق طلبات الطاعن قبل المطعون ضدها الأولى ، فإنه لا يكون حكماً منهياً للخصومة ، و لا يجوز إستئنافه على إستقلال طالما أن الخصومة فيما بين الطاعن و المطعون ضدهما واحدة ، و لا يدخل الحكم ضمن الأحكام المستثناة بموجب المادة 212 من قانون المرافعات من القاعدة العامة التى أوردتها ، و يكون الحكم الصادر بتاريخ ... فى الإستئناف رقم .... بعدم جواز إستئناف ذلك الحكم غير قابل للطعن بطريق النقض إلا مع الحكم المنهى للخصومة برمتها .

لما كان مؤدى نصوص المواد من 26 إلى 34 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 92 لسنة 1959 - بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية - الذى وقعت الإصابة فى ظله - أنه إذا أصيب المؤمن عليه بإصابة عمل فى ظل العمل بهذا القانون فإن على مؤسسة التأمينات - الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية - أن تؤدى إلى معونة مالية تعادل 70% من أجره لمدة تسعين يوماً إعتباراً من اليوم التالى لإصابته تزاد بعدها إلى 80% من الأجر بشرط ألا تقل عن الحد الأدنى للأجر اليومى المقرر قانوناً أو الأجر الفعلى للمصاب إن قل عن ذلك و يستمر صرفها طوال مدة عجزه عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أو إنقضاء سنة من تاريخ إستحقاقها أيها أسبق ، و فى حالة عدم إستقرار حالته يجرى تقدير درجة العجز المتخلف عن الإصابة بعد إنقضاء سنة من تاريخ وقوعها و يصرف له معاش أو تعويض من دفعة واحدة بحسب الأحوال طبقاً للمواد من 29 إلى 34 من قانون التأمينات الإجتماعية المشار إليه و هو ما مفاده أن الحد الأقصى لمدة إستحقاق المعونة المالية هو سنة واحدة ، و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن إقتضى المعونة المالية مدة تزيد على سنة ، ثم صرف له معاش العجز ، و من ثم لا يحق له من بعد أن يقتضى معونة العجز عن ذات الإصابة .