الطعن رقم 1528 لسنة 53 قضائية

برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة ومدحت المراغى وجرجس إسحق وعبد النبى غريب .

المقرر أنه و لئن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى إلا أنه يخضع لرقابه محكمة النقض فى تكييفه لهذا الفهم و فى تطبيق ما ينبغى تطبيقه من أحكام القانون .

جرى قضاء النقض على أنه و لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير صيغ العقود و المحررات للوصول إلى النيه المشتركة لأطرافها من إبرامها ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن مدلولها و كان هذا التفسير سائغاً إلا أنه لا يجوز لها و هى تتناول تفسير المحررات أن تعتد بما تفيده عبارة معينه من عبارات المحرر بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها و فى مجموعها .

المقرر أنه إذا كانت الهبة مشروطة للمساهمة فى خدمة عامة فإن الرسمية لا تكون لازمة لإنعقادها و أن الهبات التى يشترط فيها مقابل لا تعتبر من قبيل التبرعات المحضة التى يجب أن توثق فى عقد رسمى 0