الطعن رقم 12 لسنة 53 قضائية

برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى و واصل علاء الدين

مفاد نص المادة 178 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن بيان إسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ليس من البيانات الأساسية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم ، مادامت النيابة قد أبدت بالفعل رأيها و أثبت ذلك فى الحكم .

القول بأن النيابة العامة لم تكن آخر من يتكلم مردود بأنه ليس من شأنه إبطال الحكم إذ البطلان هنا - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون إلا إذا طلبت النيابة العامة الكلمة الأخيرة و حيل بينها و بين ما أرادت .

إذ كانت الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب تطليقها على المطعون عليه للغيبة إستناداً إلى المادة 12 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 و كان ما أضافته أمام محكمة الإستئناف من طلب التطليق للهجر عملاً بالمادة السادسة من هذا المرسوم بقانون يعد طلباً جديداً يختلف فى سببه عن الطلب الأصلى لا يجوز قبوله أمام محكمة الإستئناف عملاً بما تقضى به المادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هى من المواد التى أبقى عليها القانون رقم 462 لسنة 1955 و من ثم فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض لهذا السبب .