الطعن رقم 66 لسنة 53 قضائية

برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وحسين محمد حسن.

يجوز تعديل الطلبات الواردة فى عريضة الطلب ، إلا أنه نظراً لما أوجبه القانون من تقديم طلب إلغاء القرار الإدارى إلى المحكمة فى ميعاد معين ، فإنه يتعين لقبول الطلب أن يكون هذا الميعاد قائماً عند تعديل الطلبات .

لما كان يبين من الإطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة أسيوط الإبتدائية خلال شهرى ديسمبر سنة 1981 و يناير سنة 1982 و ما حواه من بيان القضايا التى فصل فيها و نوعها و الأخطاء القانونية التى ما كان لمثله الوقوع فيها ، إن تقدير كفايته بدرجة " متوسط " يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها ، و كان لا محل للمقارنة بين هذا التقرير و تقرير تفتيش آخر لإستقلال كل منهما بذاتيته و عناصره ، فإن طلب الطالب رفع تقدير كفايته يكون على غير أساس .