الطعن رقم 58 لسنة 53 قضائية

برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة وواصل علاء الدين وحسين محمد حسن.

المادة 94 من قانون السلطة القضائية إنما تطلبت سماع أقوال القاضى قبل توجيه التنبيه إليه حتى يكون على بينه من الوقائع المنسوبه إليه ، دون أن تشترط أن يكون سماع أقواله بمعرفة من يصدر منه التنبيه .

القرارات الصادره فى شأن من شئون رجال القضاء و النيابة العامة و التى تختص هذه المحكمة بالفصل فى طلبات إلغائها و التعويض عنها طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح و يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين و إذ كان إخطار وزير العدل للقاضى طبقاً للمادة 2/79 من قانون السلطة القضائية بأن الحركة القضائية لنَ تشمله بالترقية لسبب غير متعلق بتقارير الكفاية ليس من قبيل تلك القرارات و إنما هو لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً لا يؤثر على المركز القانونى للقاضى و الذى لا يتحدد إلا بصدور قرار جمهورى متضمناً تخطيه فى الترقية ، و من ثم فإنه لا تقبل المطالبة أمام هذه المحكمة بإلغائه إلا من خلال مخاصمة ذلك القرار .