الطعن رقم 2123 لسنة 51 قضائية

برياسة محمد المرسى فتح الله وعضوية وليم رزق بدوى وعبد السلام خطاب ومحمد لطفى السيد ومحمد لبيب الخضرى و عبد الله حنفى.

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إبتناء الحكم على ما له أصله الثابت بالأوراق يتضمن رداً ضمنياً مسقطاً لما ساقه الطاعنون من أوجه دفاع و تضحى المنازعة فى ذلك جدلاً موضوعياً للأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

تقرير الخبير من أدلة الدعوى التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع .

النص فى المادة 936/ب من القانون المدنى على أنه يثبت الحق فى الشفعة " أ " .... " ب " للشريك فى الشيوع إذا بيع شىء من العقار الشائع إلى أجنبى ، يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الحق فى الشفعة يثبت للشريك على الشيوع إذا بيع قدر من العقار الشائع إلى أجنبى سواء كان هذا القدر شائغاً أو مفرزاً .

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النزول الضمنى عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة يستلزم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد البيع المشفوع فيه يفيد حتماً رغبته فى عدم إستعمال هذا الحق و إعتبار أن المشترى مالكاً نهائياً للمبيع ، و أن إستخلاص هذا النزول الضمنى حق من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع و حسبها أن تقييم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

النص في الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني على أنه " إذا كان التصرف منصب على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزاء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة. يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة ووقوع المبيع في نصيب البائع له ولو كان عقده مسجلاً.

التناقص الذى يبطل الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتماحى به أسبابه و يكون واقعاً فى الأسباب بحيث لا يمكن معه فهم على أى أساس قام عليه الحكم .

بيع الشريك في العقار الشائع قدراً مفرزاً قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجعل المشترى - بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني - شريكاً في العقار الشائع ولا يكون له أي حق من حقوق الشركاء ولا يلزم تمثيله في القسمة حتى لو سجل عقده قبل القسمة.