الطعن رقم 1559 لسنة 51 قضائية

برياسة محمد المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية وليم بدوى وعبد السلام خطاب ومحمد لطفى السيد ومحمد لبيب الخضرى.

لا يكفى لقبول الطعن - و عى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه .

تنص المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1955 على أن " اللجنة المشكلة من نائب بمجلس الدولة رئيساً و عضوين من مديرى الإدارات بالهيئة التنفيذية للإصلاح الزراعى فى حالة تخلف من تسلم الأرض عن زراعتها بنفسه أو عن بذل العناية الواجبة فى عمله و بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قراراً مسبباً بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه و إستردادها منه و إعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسليمها إليه و على أن يبلغ القرار لصاحب الشأن بالطريق الإدارى من قبل عرضه على اللجنة العليا التى لها أن تعدله أو تلغيه و يصبح نهائياً بعد تصديقها عليه كما نصت على أن ينفذ بالطريق الإدارى ... لما كان ذلك و كان الثابت أن الإصلاح الزراعى قد ربط أرض النزاع على المطعون ضدهما الأول و الثانى بعد أن صدر القرار رقم 858 فى 1974/3/19 فى الدعوى رقم 15 لسنة 1973 إصلاح زراعى بطرد الطاعن منها لإخلاله بأحد الشروط الجوهرية فى المنتفع إعمالاً لنص المادتين 9 ، 14 من القانون رقم 178 لسنة 1952 مكان القرار المذكور واجب التنفيذ على ما سلف بيانه فإن تنفيذه على الطاعن - صاحب الشأن فيه - لا يعتبر معرضاً مادياً أو قانونياً .

المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .