الطعن رقم 260 لسنة 51 قضائية

برياسة حلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين وحسين محمد حسن.

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وزير العدل هو الرئيس الإدارى المسئول عن أعمال الوزارة و إدارتها و بالتالى صاحب الصفة فى خصومة الطعن فيما تصدره من قرارات إد ارية نهائية مما لا شأن معه لمن عداه ممن إختصمهم الطالب " رئيس محكمة النقض بصفته رئيس اللجنة الخماسية و النائب العا م " .

تصحيح الصفة فى الخصومة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد المقرر لرفع الدعوى.

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما تختص بالفصل فى طلب إلغائه أو التعويض عنه من القرارات الإدارية الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء و النيابة العامة طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية ، إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح و يترتب عليها إحداث أثر فى المركز القانونى لمن صدرت فى شأنه ، قرار اللجنة الخماسية برفض إعتراض الطالب على إخطار وزير العدل له بتخطيه فى الترقية و قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالموافقة على هذا التخطى ليسا من قبيل تلك القرارات ، إذ لا يعدو أن يكونا من الأعمال التحضيرية التى لا أثر لها فى المركز القانونى للطالب .

ترقية القضاه و أعضاء النيابة تتم طبقاً للمادتين 49 و 130 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 على أساس الأقدمية مع الأهلية ، و المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاءة الفنية وحده ، بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية و درجاتها .

إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على إنتقاص أهلية القاضى أو عضو النيابة و مجانبته للصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لهذه الجهة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه فى الترقية إلى من يليه