الطعن رقم 1837 لسنة 50 قضائية

برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم ومنير توفيق

حق مصلحة الجمارك فى الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص و ليس فى القانون العام و لا فى القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم إقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ، و لا يعتبر ذلك من جانبها خطأ فى حق المستورد ، متى كان الحق فيه لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة به .

تنص المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 سنة 1963 فى فقرتها الأخيرة على أنه لا يجوز الإفراج عن أية بضائع قبل إتمام الإجراءات الجمركية و أداء الضرائب و الرسوم المستحقة و هذا النص يعالج أساس إستحقاق الرسم الجمركى و يبين أن هذا الأساس هو الإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها بها إلى داخل البلاد للإستهلاك المحلى دون مساس بحق مصلحة الجمارك فى إقتضاء الرسم المستحق أو تقديره و من ثم يظل حقها قائماً فى تدارك ما وقعت فيه من خطأ أو سهو عند الإفراج عن البضاعة.