الطعن رقم 1721 لسنة 50 قضائية

برياسة يوسف أو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة نائب رئيس المحكمة ومحمود نبيل البناوى و محمد بهاء الدين باشات وريمون فهيم اسكندر.

العبرة فى تكييف الطلبات فى الدعوى ليس بحرفية عباراتها و إنما بما عناه المدعى منها أخذاً فى الإعتبار ما يطرحه واقعاً و مبرراً .

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المخالفة المالية فى القيام بعمل لا ينبنى عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان جزاء على هذه المخالفة و المادة 13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 - المعدل بالقانون رقم 66 سنة 1964 - قد قضت بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم إلا أنها خلت من النص على البطلان جزاء على عدم أدائه .

لما كان الطعن بالنقض قاصراً على الأحكام الإستئنافية دون الأحكام الإبتدائية و كان النص .... وارداً على قضاء الحكم الإبتدائى دون توجيه ثمة مطعن إلى الحكم الإستئنافى فى هذا الخصوص ، فإن النعى به يكون غير مقبول .

توافر ركن الثمن فى عقد البيع واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض ما دام إستخلاصها له سائغاً .

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أنه لا يقبل النعى الوارد على حكم لم يقدم الطاعن صورة رسمية منه أو ذلك الوارد على الحكم الإبتدائى متى كان الحكم المطعون فيه قد أنشأ لقضائه أسباباً خاصة .

الصورة الضوئية للورقة المدعى بتزويرها تكفى للفصل فى الإدعاء بالتزوير ما دام التزوير المدعى به معنوياً و لم ينازع الخصوم فى مطابقتها لأصلها .