الطعن رقم 934 لسنة 50 قضائية

برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وزكى المصرى ومنير توفيق.

النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 و المنطبق على واقعة الدعوى - قبل تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - على أنه " فى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر فى حكم الممول الفرد الشركات التى تقوم بين الأصول و الفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض ، و ترتبط الضريبة فى هذه الحالة بإسم الأصل أو الزوج حسب الأحوال دون أن يخل ذلك بحق الغير الشريك فى التمتع بالإعفاء بالنسبة لحصته فى الأرباح ، و تعتبر أموال الشركة و أموال الأشخاص المكونين لها ضامنة لسداد الضرائب ، و يجوز فى جميع الأحوال لصاحب الشأن إثبات جدية الشركة " يدل على أن المشرع أقام قرينة قانونية على صورية الشركة القائمة بين الأصل و فرعه أو بين الزوج و زوجته و جعلها قابلة لإثبات العكس ، و إذ إستدل الحكم المطعون فيه على جدية الشركة بين المطعون ضدهما على سبق إعتماد مأمورية الضرائب قيامها فى الفترة السابقة على سنة 1973 قبل العمل بالقانون 78 لسنة 1973 المشار إليه ، و ذلك إستناداً إلى تقديم عقد الشركة و طلب قيدها فى السجل التجارى ، و كان ذلك لا يصلح بذاته دليلاً على هذه الجدية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه الفساد فى الإستدلال .